30 octobre, 2007

Tameghra n Dda Boutef

Classé dans : Humour — eldzayer @ 6:53

Le divorce de Khalida

Tameghra n Dda Boutef dans Humour khalida

Saïd dit à l’éternelle (Il n’y a d’éternel que Dieu !) :
- « Je te veux … (à l’Oranaise !)
- « 
Khalida à moi » (à l’anglaise !)

2 réponses à “Tameghra n Dda Boutef”

  1. benmahammed kamel dit :

    Mr BENMAHAMMED MILOUD
    RETRAITE D’ALGERIE TELECOM
    206. CITE.KADOUR.BOUMEDOUS
    -CONSTANTINE-25000-
    A
    SON EXELLENCE
    MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
    ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET
    POPULAIRE -ALGER-

    Objet : 100 ème appel au secours

    Votre excellence,

    En adressant le 26/05/08 à votre excellence un appel à l’aide contre un abus d’autorité et un abus de pouvoir flagrants,
    J’avais et j’ai toujours la ferme conviction que mon cri allait être entendu d’autant plus que je n’avais pas demandé à être cru sur parole mais sollicite la désignation d’une commission d’enquête neutre et de la présidence de préférence.
    De tous vos discours depuis votre élection à la magistrature suprême que j’ai écoute attentivement, il ressortait nettement que les phrases prononcées telle que l’amour de la patrie, la fierté légendaire de l’algérien, la lutte contre tous maux sociaux et surtout la corruption et la traîtrise reflétait une expression de vos pensées intimes et profonde et témoignaient de votre passe glorieux et de votre vision de l’avenir de l’algerie.
    L’histoire du pays nous enseigne que vous avez été parmi les pionniers de la lutte armée contre la hogra du colonialisme et que vous avez côtoyé et secondé de grandes hommes et d’illustres nationalistes comme feu BOUMEDIENE, BOUDIAF ,BENM’HIDI, BENBOULAID…..
    Mon fils qui a fait la grève de la faim deux fois une triosieme germe dans son esprit est décidé à aller jusque au bout pour faire éclater la vérité et ce au péril de sa santé et peut être de sa vie.
    Il est même très certain que toute sa famille, parents frères, sœurs, oncles, épouses, enfants, cousins et cousines suivent le même chemin pour l’aider dans cette pénible épreuve.
    J’ose espérer, MONSIEUR LE PRESIDENT, que mon centième appel recevra un écho auprès de votre auguste personne.
    Il n’est desagreale de devoir vous informer qu’après 02 grèves de faim et les écrits de plusieurs journaux, aucune réaction n’a été enregistrée du coté de l’autorité juridique ou autre.
    En priant DIEU le tout puissant d’aider mon fils dans son combat contre le mal, sachez MONSIEUR LE PRESIDENT que toute la famille BENMAHAMMED qui ne compte en son sien aucun harki ou terroriste, vous saura très gré de toute intervention de votre part qui mettra fin au calvaire qu’elle vit actuellement arbitrairement depuis 24 mois.

    Veuillez agréer, MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, l’hommage de mon entier dévouement

    Constantine le 26/05/2008

  2. benmahammed kamel dit :

    رئيس مصلحة الاستعلامات
    العامة بعنابه سابق

    إلى السيد/ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة

    الموضوع: أنا ضحية مؤامرة، و أريد منكم إنصافي

    أنا سيدي الرئيس: بن محمد محمد سمير عميد شرطة رئيس مصلحة الاستعلامات العامة سابقا، التحقت بصفوف الأمن الوطني بصفة ضابط شرطة سنة 1991 وكنت مكون بالمدرسة العليا للشرطة إلى غاية 2005 أصبحت محافظ شرطة بعدما كنت أحضر في رسالة ماجستير بالمدرسة العليا للتجارة سنة 1993، تم تحويلي بطلب مني إلى الحياة العملية وكان ذلك في سنة 1995 بأمن ولاية عنابه حيث أصبحت رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية سنة 1996 تم رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية سنة 1998 وشاركت في عدة تربصات وطنية ودولية سنة 1999 مع الأنتربول وبالضبط في أبوجا بنيجيريا ومثلت أحسن تمثيل آنذاك للجزائر بشهادة مسؤول سامي في الأمن الوطني ، ثم شاركت في مسابقة عمداء الشرطة سنة 2001 وتخرجت آنذاك الأول في الدفعة والأصغر سنا آنذاك.
    وفي سنة 2002 التحقت بأمن دائرة البوني كرئيس أمن دائرة واجتهدت في عملي بشهادة زملائي كلهم والمسئولين آنذاك ولم يسبق لي أن كنت محل انتقاد من أي جهة كانت بالعكس كنت أودي مهامي على أحسن وجه وعلاقتي مع المرؤوسين والرؤساء كانت جيدة جدا .
    وفي سنة 2005 تم اختياري للإشراف على مصلحة الاستعلامات العامة المستقلة دون علمي ودون طلب مني فرحبت بالفكرة آنذاك وتلقينا تعليمات في أفريل 2005 من قبل الوصايا والتي كانت كلهم تصب في خانة إعلامي مديرية الاستعلامات بكل كبيرة و صغيرة، و أننا مسؤولين بأتم معنى الكلمة، و قمت بأداء مهامي على أحسن وجه، حيث تم إعلام مديرية الاستعلامات بعدة تقارير تخص تحويل المال العام، و الصفقات المشبوهة.
    حيث أفضى التحقيق في عدة مرات إلى كون معلوماتنا صحيحة100% ووصلت التجاوزات و الملفات إلى تحديد نسبة أكثر من 200 مليار في سنة واحدة من العمل و من بين هاته المعلومات الملف المتعلق بحصول مستعمرين كبار في مجال نفايات الحديد على بعض الامتيازات تخص الاعتداءات الضريبية و كان هذا التقرير أرسل في شهر ماي 2005 أي بعد شهر واحد من تولي مصلحة الاستعلامات العامة.
    غير أنه سيدي الرئيس و بعد اكتشافي خروقات أخرى تم إعلام مدير الاستعلامات العامة حول الضغوطات التي كانت تمارس علينا جراء إعلام السلطات العليا ببعض التجاوزات و كان السبيل الوحيد هو إبعادي من المصلحة لأن أشخاص لهم نفوذ كبيرة و يمكن أن تحدث لنا مشاكل معهم، الشيء الذي حصل فعلا في ملف القطب الجامعي بالبني، حيث عوض أن أتحصل على تهنئة تحصلت على مساءلة من قبل مدير الاستعلامات العامة بحجة أن الملفات الكبرى، و الخاصة ببرنامج رئيس الجمهورية يجب علينا إعلامهم عن طريق الهاتف أولا دون اللجوء مباشرة إلى كتابة تقارير و هذا الشيء اعتبرته آنذاك مخالفا تماما للتعليمات التي تحصلنا عليها أثناء اجتماع افريل 2005 و هي كتابة كل كبيرة و صغيرة.
    سيدي الرئيس، المشكل الثاني متعلق بملف يخص النقل الجامعي، بحيث اكتشفنا أن إطارات لديها حافلات و قامت بإبرام صفقات مع مديرية الخدمات الجامعية و هاته هي النظرة التي أفاضت الكأس و تعرضت منذ ذلك الحين إلى ضغوطات باستعمال أسماء كبيرة في السلطة على أساس أنهم هم الذين أمرو بإدخالي السجن و هذا غير صحيح لأن الهدف كان إبعادي من جهة و المحافظة على مناصبهم التي أصبحت مهددة.
    و بقيت هذه التهديدات إلى غاية يومنا هذا مع العدالة التي تورطت في ملفات لها علاقة إدارية و تخلو عن أية متابعات جزائية و إليكم النتيجة التي خرجت بها محكمة الجنايات بتاريخ 13/11/2007، و إليكم الحكم سيدي، و النائب العام طلب عقوبة قاسية في ملفات لا تساوي شيء و لا تمس أي طرف.
    سيدي الرئيس، الجناية التي توبعت بها هي إتلاف مستندات عمدا من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح و الإثراء غير المشروع، و كل التهم و الاستنتاجات الأخرى هي عبارة عن تصريحات بعض أعوان الشرطة تحت الضغط، أما أثناء المحاكمة فلم يصرح أي شخص بما يدينني و هي أمور في نظر القانون شخصية و علاقات خاصة مر عليها أكثر من 09 سنوات.
    سيدي الرئيس، الاستنتاج الذي خرجت به مصالح الشرطة هو أنني كنت أقوم بحجز نفايات الحديد من سنة 2003 و 2004 و أقوم حسب زعمهم ببيعها و هي عبارة عن استنتاج فقط و أن هناك وصولات استلام Bon Pour لم يتم إرسالها إلى العدالة بعدد 26 وصل، هاته الوصولات أولا هي تحقيقات قيد الإنجاز و ثانيا الشيء المحير هو أنني غادرت المصلحة منذ أكثر من 14 شهرا، فأين مسؤولية رئيس أمن الدائرة الحالي؟.
    علما أنني سلمت و استلمت المهام في أفريل 2005، فإذا كنت غير مسؤول إداريا فكيف أكون مسؤولا قضائيا و بجناية؟.
    ثالثا القانون واضح في مادتيه 409 و 410 و هي صريحة في تكلمها عن تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح، غير أن هاته الوصولات أولا ليست مستندات بنظر القانون و ثانيا، هاته الملفات عبارة عن مخالفات تخص نقل البضائع بدون رخصة، فكيف يتم تكييفها من قبل غرفة الاتهام التي من المفروض أن تنظر في تطبيق القانون؟ و كيف يتم محاكمتي بهاته المواد التي لا تنطبق لا على المستندات و لا على طبيعة الجريمة التي هي مخالفة في الأصل؟
    إذن تطبيق القانون بهاته المواد غير قانوني و جناية الإتلاف غير موجودة أساسا.
    النقطة الثانية، و هي واضحة جدا، و أي قاضي بسيط يمكن له أن يتفطن لها إذا لم تكن عليه ضغوطات بالطبع، و هو أن الشرطة استنتجت أنني قمت ببيع نفايات الحديد و هذا هو السبب الرئيسي لعدم وجود حسب زعمهم لهاته الوصولات و الشيء المحير و العجيب و الغريب في نفس الوقت، هو أن قاضي التحقيق أمر بإعداد خبرة قضائية و التي أفضت إلى أنه م يتم إخراج أي كمية من نفايات الحديد و الخردوات.
    و السؤال المطروح: لماذا رئيس مصلحة الاستعلامات يقوم بإتلاف هذه الوصولات علما بأنه لا توجد أي كمية خرجت من المؤسسة و الخبرة موجودة و تخص المدعو « غريب مسعود » وواضحة في قرار الإحالة؟.
    إتلاف هذه الوصولات هو أولا أمر غير صحيح، و استنتاج باطل و ثانيا المسؤول الوحيد على هاته الملفات هو رئيس أمن دائرة البني الحالي، بعد تسليمي للمهام بحضور مسؤولي أمن الولاية آنذاك هذا الأخير يدعى « شلوفي مبارك ابن أخ الجنرال شلوفي ».
    أخيرا سيدي الرئيس، إذا كان رئيس مصلحة الاستعلامات يقدم تقارير بأكثر من 200 مليار و يتم متابعته باستنتاجات دون وجود أي سنتيم واحد، ثم تحويله، فلماذا يتم معاقبتي؟ و لماذا كل هذه الضجة؟ الأسباب هي غير التي وردت في ملف العدالة و إنما أمور أخرى متعلقة بالسياسة و تصفية الحسابات.
    أطلب منكم التدخل ووضع حد لهاته التجاوزات بإرسال لجنة محايدة تمكنني من استرجاع حقوقي و تطبيق القانون على الجميع.
    سيدي الرئيس، ، لقد طلبتم أثناء توقيفي من العمل بتاريخ 11/05/2006 و مكتوب عليها بالحرف الواحد « توقيف بدون سبب » فماهي الأسباب التي تم توقيفي من أجلها؟ و طلبتم إعداد ملف إداري آنذاك في غضون 15 يوم، لماذا لم يتم إعداد ملف؟ لأنه آنذاك لا يوجد أي خطأ و الهدف كان إبعادي أولا ثم اللجوء إلى اية وسيلة لإثبات التهم و تغطية الأخطاء على حساب إطارات أثبتوا نزاهته في العمل و حفاظا على مناصبهم.
    سيدي الرئيس، أعلمكم أيضا أنني عضو في اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء، و يجب على أية مخالفة أن تكون محل تحقيق إداري من المفتشية ثم اللجوء إلى العدالة إذا اقتضت الضرورة ذلك، إلا في الأمور التي تكون قضايا في حالة تلبس، أما قضيتي فهي مفبركة من الأول علما أن تعليمة النائب العام السابق كانت بتاريخ 17/05/2007 أي أسبوع بعد التوقيف؟
    إذا لماذا تم توقيفي ووضعي في السجن من أجل وصولات استلام لا تسمن و لا تغني من جوع و غير مسؤول عليها إداريا، أصبحت فيما بعد مسؤولا أمام القضاء الجزائري الذي أصدر ضدي أمر ضبط و إحضار غير قانوني في نفس التاريخ الذي تم إعلامي من قبل أمن ولاية قسنطينة، و هذه التجاوزات و التسرع في الاجراءات من أجل إسكاتي و طمس الحقائق حتى و لو كانت فوق القانون لأن هؤلاء الناس سواء أنهم فوق القانون أو أنهم يجهلون تطبيق القانون لأنهم لم تسبق لهم و كانوا على مستوى الجامعات.
    سيدي الرئيس، الإجراءات الغير قانونية المطبقة تواصلت حتى بعد إدانتي و التجاوزات انتقلت إلى زوجتي و أولادي الذين تم تهديدهم بإخراجهم من السكن باستعمال طرق الترهيب حتى أن زوجتي تم تبليغها في الشارع، و سيارات الشرطة لم تغادر مسكني الذي هو داخل مقر أمن الولاية، حيث تم تبليغها بإخلاء السكن الوظيفي في غضون 30 يوم و التسرع في الإجراءات هاته و الحقد الذي يكنه لي هذا المسؤول طمس عينيه، بحيث تم إبلاغي بتاريخ 05/12/2007 مع مهلة 30 يوما أي إبلاغ زوجتي، أما المحضر فهو باسمي، و هذا الأخير مكتوب خطأ، إطار سامي في الأمن الوطني منذ 16 سنة يكتبون اسمه خطأ! و هذا هو التسرع، و الدليل أنه في نفس التاريخ نجد عريضة افتتاح
    دعوى الغرفة الإدارية بتاريخ 05/12/2007، و السؤوال، اين هي مهلة 30 يوما؟ و لماذا يهددون زوجتي و أولادي الصغار؟.
    أصبحت الأمور شخصية و لا علاقة لها بالمديرية العامة للأمن الوطني، محضر التبليغ بالتاريخ و العريضة بحوزتي بنفس التواريخ، ثم بعده تكليف بالحضور بتاريخ 10/12/2007!.
    ما هاته السرعة من أجل إخراجي من السكن؟ و تهديد عائلتي؟ و الأمور واضحة و أطلب من سيادتكم الحد من هاته التجاوزات الغير مسؤولة و المرتبطة بأمور شخصية.
    سيدي الرئيس، من هو الذي يخول لرئيس أمن ولاية لكتابة العميد السابق و الذي لم يصبح في صفوف الأمن الوطني، كما ورد في العريضة؟ التحقيق الإداري لم ينجز بعد، ووضعيتي هي دائما في التوقيف عن العمل، و لقد استأنفت الحكم.
    إذا دائما لا أزال إطار إلا بعد الحكم النهائي.

    لقد تم تهديدي بالتصفية الجسدية من إطار في الأمن الوطني عندما فتحنا تحقيق حول الصفقات الخاصة بالنقل الجامعي، بحيث هذا الإطار السامي ذو نفوذ في السلطة، هددوني بالقتل و قد تم سماعي بتاريخ 19/08/2007 و لحد الساعة لم أرى أي تحقيق من الجهات القضائية، بعد 16 سنة من العطاء أهدد بالتصفية الجسدية و عائلة تهدد بالطرد في زمن نتكلم فيه عن تطبيق القانون على الجميع.
    أرجو منكم سيدي، فتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية لإبعادي و معاقبة من يعتبرون أنفسهم فوق القانون و إعطائي حقي المهضوم.

    عميد الشرطة بن محمد محمد سمير

    ملاحظة :تحصلنا على هذه الرسالة من طرف المحامي الأستاذ فرا ح محمد الصالح
    Tel 038-86-61-78
    061-33-00-06
    070-98-67

Laisser un commentaire

D A T A F O R U M |
Génération Citoyenne |
machinesabois |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Elayam.3 ا...
| FCPE Lionel Terray
| LUGAR DO DESENHO-LIEU DU DE...